مؤسس تيليجرام يخضع للتحقيق في سويسرا بسبب اتهامات بسوء معاملة الأطفال
وفقًا للتقارير، يواجه مؤسس تلغرام تحقيقًا من السلطات السويسرية، بسبب ادعاءات جنائية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال قدمتها شريكته السابقة. أثار هذا الحدث الانتباه بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا، ليصبح جزءًا من سلسلة من المنازعات القانونية، بما في ذلك ادعاءات بعدم دفع نفقة الأطفال والنزاعات الحادة حول الحضانة.
رفض مكتب المدعي العام في جنيف في البداية قبول هذه الشكوى الجنائية، لأن موعد التقديم تجاوز ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة مزعومة تتعلق بالعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، قدم الشريك السابق استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي متابعة القضية. وفقًا لمسؤولي المحكمة في جنيف، لا تزال القضية قيد النظر حاليًا. اتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء طفلهما الأصغر (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات نوم. كدليل، قدم الشريك السابق سجلات اتصالاتهما من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تظهر أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم بسبب العنف.
رفض ممثل المؤسس التعليق على هذا الأمر. وأكد محامي الشريك السابق وجود قضية مدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. وبموجب القانون السويسري، لم يتم تسمية الأفراد المعنيين علنًا في القضية الجنائية، ولكن هناك تفاصيل متعددة في القضية يمكن أن تؤكد هوية المؤسس، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المتعلق بالأبناء المدنيين.
ذكرت تقارير سابقة أن المؤسس حصل على إطلاق سراح بكفالة بعد أن تم مقاضاته من قبل السلطات الفرنسية، لكنه مُنع من مغادرة فرنسا. أثار هذا الحدث اهتمام الجمهور بحياة القادة في صناعة التكنولوجيا الخاصة، كما أبرز التحديات القانونية التي يواجهها الشخصيات البارزة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسس تيليجرام متهم بإساءة معاملة الأطفال والسلطات السويسرية تبدأ التحقيق
مؤسس تيليجرام يخضع للتحقيق في سويسرا بسبب اتهامات بسوء معاملة الأطفال
وفقًا للتقارير، يواجه مؤسس تلغرام تحقيقًا من السلطات السويسرية، بسبب ادعاءات جنائية تتعلق بإساءة معاملة الأطفال قدمتها شريكته السابقة. أثار هذا الحدث الانتباه بعد احتجاز المؤسس مؤخرًا في فرنسا، ليصبح جزءًا من سلسلة من المنازعات القانونية، بما في ذلك ادعاءات بعدم دفع نفقة الأطفال والنزاعات الحادة حول الحضانة.
رفض مكتب المدعي العام في جنيف في البداية قبول هذه الشكوى الجنائية، لأن موعد التقديم تجاوز ثلاثة أشهر بعد آخر حادثة مزعومة تتعلق بالعنف الجسدي. ومع ذلك، في مايو 2023، قدم الشريك السابق استئنافًا، وقررت المحكمة في أكتوبر من العام الماضي متابعة القضية. وفقًا لمسؤولي المحكمة في جنيف، لا تزال القضية قيد النظر حاليًا. اتهم الشريك السابق المؤسس بإيذاء طفلهما الأصغر (المولود في سبتمبر 2017) خمس مرات خلال الفترة من 2021 إلى 2022. ويُزعم أن هذه الحوادث تسببت في إصابات للطفل، بما في ذلك ارتجاج في المخ واضطرابات نوم. كدليل، قدم الشريك السابق سجلات اتصالاتهما من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى شهادة طبية من أبريل 2023، تظهر أن الطفل يعاني من القلق ومشاكل النوم بسبب العنف.
رفض ممثل المؤسس التعليق على هذا الأمر. وأكد محامي الشريك السابق وجود قضية مدنية، لكنه امتنع عن التعليق على الشكوى الجنائية. وبموجب القانون السويسري، لم يتم تسمية الأفراد المعنيين علنًا في القضية الجنائية، ولكن هناك تفاصيل متعددة في القضية يمكن أن تؤكد هوية المؤسس، بما في ذلك سنة ميلاد أطفاله ورقم القضية المتعلق بالأبناء المدنيين.
ذكرت تقارير سابقة أن المؤسس حصل على إطلاق سراح بكفالة بعد أن تم مقاضاته من قبل السلطات الفرنسية، لكنه مُنع من مغادرة فرنسا. أثار هذا الحدث اهتمام الجمهور بحياة القادة في صناعة التكنولوجيا الخاصة، كما أبرز التحديات القانونية التي يواجهها الشخصيات البارزة.